الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
662
دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى )
تلاش در جهت رسيدن به آنها چنين مىنويسد : هيچگاه نبايد اين حقيقت را فراموش كرد كه هدفِ اجتماع ، انسان است يعنى جامعه به منظور تأمين سعادت انسان به وجود آمده است نه انسان براى سعادت جامعه و نبايد از نظر دور داشت كه فيلسوفان پيرو سقراط به اين جهت كه تنها به اجتماع ، نظر داشتند بر خلاف هدفهاى عالى خود به آنجا رسيدند كه بردگى را مشروع دانستند . « 1 » 3 . انتقاد ديگرى كه بر مكتب تحققى اجتماعى وارد شده ، ناديده گرفتن سهم دولت در تضمين اجراى قوانين و قواعد حقوقى است . واضح است كه دولت با وسايلى كه در اختيار دارد ، قواعد حقوقى را الزامآور مىكند و اگر بنا شود كه الزامآور بودن اين قواعد چنان كه مكتب تحقّقى اجتماعى مىپندارد ، تنها ناشى از وجدان عمومى باشد . در موارد زيادى به دليل عدم وجود ضمانت اجراى مادى ، قواعد مزبور لازم الاجرا نخواهند شد . در حالى كه دولت با استفاده از امكانات و قدرتهايى كه در اختيار دارد همچون نيروهاى انتظامى و مراجع قضايى و اجراى احكام دادگسترى ، اين قواعد را به مرحله اجرا مىگذارد . « 2 » لازم به ذكر است كه علاوه بر اين انتقادات ، ايرادهاى ديگرى نيز بر ديدگاههاى پيروان اين مكتب وارد است از جمله اينكه تقسيم دورههاى زندگى بشر توسّط آگوست كنت به سه دوره مذهبى و فلسفى و علمى ، گذشته از آن كه ادعاى محض مىباشد ، با شواهد انكارناپذير تاريخى نيز مخالفت دارد . لذا ملاحظه مىشود كه در عصر حاضر كه به ادعاى كنت ، عصر علمى است ، اعتقادات مذهبى رواج و شكوفايى فراوانى يافته و آمارى كه توسّط كشورهاى بزرگ صنعتى غرب منتشر مىشود نشان دهندهء گسترش روزافزون اين اعتقادات در جوامع مختلف غربى مىباشد . در طول تاريخ نيز همواره اعتقادات مذهبى بخش عظيمى از فرهنگ جوامع را تشكيل مىداده است . 2 . مكتب تحقّقى حقوقى يا حقوق وضعى اين مكتب را تحقّقى دولتى نيز ناميدهاند . « 3 » البتّه بايد توجّه داشت كه اين عنوان و نظاير آن ، ناظر به مكتب واحدى نمىباشد بلكه اشاره به مكتبهاى متعدّدى دارد كه گروه بزرگى از دانشمندان حقوق را با افكار و سليقههاى گوناگون در بر مىگيرد . مهمترين وجه مشترك اين حقوقدانان آن است كه از ديدگاه آنان حقوق ، مجموع قواعدى است كه از طرف دولت ، وضع شده و اجراى آن تضمين گردد . به اعتقاد اين دانشمندان نظريههايى كه در باب مبناى حقوق ابراز شده ، تنها از جهت تعيين قواعدى كه قانونگذار را رهبرى مىكند ، مفيد است و گرنه از نظر حقوقدان ، آنچه اهميّت دارد قواعد حقوق موضوعه
--> ( 1 ) . نظريّه عمومى حقوق ، اثر روبيه ، ص 160 به نقل از كليّات حقوق ، ص 89 - 88 . ( 2 ) . ر . ك : مقدّمهء علم حقوق ، ص 15 ، چاپ نهم ، 1367 . ( 3 ) . ر . ك : فلسفهء حقوق ، ج 1 ، ص 380 .